منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به “روند غیرقانونی و غیرعادلانه” پرونده خود اعتراض کرده وخواستار بازگشت این پرونده به مسیر قانونی شده است، در ادامه متن نامه را مشاهده نمائید:
اینجانب منصوره شجاعی، پژوهشگر، روزنامه نگار وکنشگر جنبش زنان ایران، که هم اکنون مشغول تحصیل وتحقیق دررشته عدالت اجتماعی،حقوق بشر و جنسیت درشهرلاهه هستم، به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی پرونده قضایی خود در ایران مصمم به نوشتن این نامه شده ام. هرچند پس از به پایان رسیدن این نامه، خبر تصویب تبصره ای به « ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» در اول تیرماه سال جاری پخش شدکه طبق آن حق انتخاب وکیل از متهمان سیاسی وعقیدتی سلب شده است.
افزودن این تبصره یاد آور رفتارناعادلانه “بیدادگاه های” حکومت های تمامیت خواه گذشته و اکنون و وکلای تسخیری حاضر در آن بیدادگاه ها می باشد، بی تردید، به محض اراده بر اجرای این ماده و تبصره مذکور از سوی مقامات مسول، هرگونه اعتراض به نقض حقوق متهمان و دادخواهی از مسولان اجرای به اصطلاح عدالت از حیض انتفاع خارج خواهد شد، اما اعتقاد به سرشت گفتگو و اعتراض مدنی همچنان مشوق من برای آشکارنمودن هر بی عدالتی از طرق قانونی است.
جناب رییس، اینجانب فعالیت های فرهنگی واجتماعی خود را در حوزه کودکان و زنان از سال ۱۳۷۱ از طریق عضویت در نهادهای مدنی کودکان و محیط زیست ومتعاقبآ تاسیس نهادهای رسمی زنان و نیز تالیف و ترجمه آثارومقالات متعدد آغاز کردم. همزمان با این فعالیت ها، در مناطق محروم کشور نیز با نظارت دفتر حقوق کودکان سازمان ملل در ایران “یونیسف” و برخی نهادهای ذیربط دولتی و مدنی مشغول به کار بوده ام، از جمله فعالیت های من در آن دوره تاسیس کتابخانه های زنان، کتابخانه برای کودکان نابینا و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط به حقوق زنان است.
در سال ۱۳۸۸ پس از وقایع انتخابات خرداد ماه، بارها مورد تهدید و تعقیب های نیروهای امنیتی اعم از “خودسر” و “غیرخودسر” قرارگرفته و زندگی خانوادگی و اجتماعی من دستخوش ناملایمات بسیار شد، تا اینکه در دی ماه همان سال با هجوم ماموران امنیتی به خانه ام در نیمه شب سوم دی ماه دستگیر و برای سومین بار روانه زندان شده وسرانجام “پاداش” خودرا در ازای ۳۰ سال تلاش داوطلبانه برای فرهنگ و دانش در وطن خود، با محبوس شدن پشت میله های زندان اوین و با اتهام “تبلیغ علیه نظام ازطریق همکاری با وبسایت های مختلف” از سوی مقامات مسول کشوردریافت کردم، متاسفانه حتی پس از آزادی موقت درازای تودیع وثیقه، همچنان با تهدید، تعقیب و حرکت های ایذایی امنیتی مواجه بودم، تا اینکه درمردادماه سال ۱۳۸۹ پس از چهارسال ممنوعیت خروج از کشور، با کمک وکیل معتبری همچون خانم نسرین ستوده موفق به بازپس گرفتن گذرنامه خود شدم و برای استراحت و دیداراز اقوام و دوستان عازم کشور آلمان شدم.
یک ماه بعد، احضاریه ای ازشعبه چهارم بازپرسی زندان اوین دریافت کردم، نظر به شرایط نامناسب جسمی و آغاز یک دوره درمانی درآلمان، به استناد گواهی پزشکان معالج که از طریق همسرم به مسولان زندان تحویل داده شد دلیل عدم حضور خود را به طورقانونی اعلام کردم، احضاریه دوم سه ماه بعد و احضاریه سوم یک سال بعد در سال ۱۳۹۱ به من ابلاغ شد وپزشکان مجددا ضرورت تداوم معالجه را با ارسال گواهی های معتبردرهردومورد اعلام کردند، احضاریه چهارم در مرداد ماه ۱۳۹۲، بعد از انتخاباتی که منجر به ریاست جمهوری آقای روحانی شده بود به بنده ابلاغ شد.
درروزهایی که امید به ازمیان رفتن خشونت وبی عدالتی اقتدارگرایان هشت سال گذشته، امید به زندگی درمیان مردم کشورم را افزایش داده بود، من نیزبه شوق از سرگرفتن فعالیت های مدنی وقانونی ام آماده بازگشت به ایران شده بودم، اما مسولان زندان پس ازمراجعه همسرم به دادسرای اوین گفته بودند که اگرهمسرت تا دوهفته دیگر برنگردد پرونده اش به دست نیروهای سپاه خواهد افتاد و ازما دیگر کاری ساخته نیست و هرزمانی که برگردد “لدی الورود” دستگیر خواهد شد و منبعد احضاریه اورا به سفارت های ایران میفرستیم و گواهی پزشک را هم دیگر قبول نداریم مگر آنکه به تایید سفارت ایران در آلمان برسد.
با این وجود، به دلیل ناتمام بودن بخشی ازدرمان، مجددا از پزشکان معالج خود خواستم که گواهی دیگری بنویسند، تمامی گواهی هاو مدارک پزشکی به تایید عالیترین مقام اتاق پزشکان بایرن رسیدو سرانجام با تایید سفارت ایران در مونیخ به ایران ارسال شد.
با تمام اقدامات قانونی انجام شده اماهیچ پاسخ روشن وامیدبخشی ازسوی بازپرسی دریافت نشد، ومن نیزبا توجه به نامشخص بودن وضعیت پرونده خود و عدم دریافت پاسخی مسولانه از جانب بازپرسی اوین و با توجه به ازسرگیری محدودیت ها وفشارهای امنیتی برکنشگران مدنی و دستگیری برخی از افرادی که به ایران بازگشته بودند، علیرغم عشق وشوقی که برای بازگشت داشتم، از موقعیتی که به دلیل ادامه معالجه برایم پیش آمده بود استفاده کرده و تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، نامه ای از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر برگزاری دادگاه دریافت کردم. درروز مقرر با توجه به اینکه نسرین ستوده وکیل معتمد بنده موفق به خواندن پرونده و نوشتن دادخواست نشده بوددردادگاه حاضرنشد اما یکی از همکاران خود به نام آقای امیرسالارداودی را با حق توکیل به عنوان وکیل مسول پی گیری پرونده به دادگاه معرفی کرد. قاضی دادگاه آقای مقیسه، به تندی با ایشان برخوردکرده و پاسخ روشنی نداده بودند. سه ماه بعد نامه برگزاری دادگاه دوم برای آبان ماه سال ۱۳۹۳ به بنده ابلاغ شد. این باروکیل من خانم نسرین ستوده دراعتراض به لغو غیرقانونی پروانه وکالتش درتحصن به سر می برد واز نگاه مسولان دادگاه و کانون وکلاحق وکالت نداشت. با این حال من با اعتقاد به تلاشهای عادلانه او واعتماد به روش قانونمند او، خواهان حضور ایشان به عنوان وکیل خویش دردادگاه شدم. اما آقای امیرسالار داودی طبق مذاکراتی که با قاضی مقیسه داشتند ،به ایشان توصیه کردند که به دادگاه نرود چرا که در دادگاه به آقای داودی گفته شده بود که پرونده سال ۸۸ بنده مختومه است و میتوانند برای رفع توقیف وثیقه اقدام کنند وبهتر است که این قضیه به سکوت و آرامی پیش برود. سپس آقای داودی با ارائه حق توکیل از خانم ستوده دردادگاه حاضرشدند اما قاضی مقیسه با دیدن اسامی وکلای محترمی که پیش از این وکالت من را پذیرفته بودند یعنی خانم ها شیرین عبادی ونسرین ستوده، گفته بودند که من این وکالتنامه را که توکیل از این «فتنه گران» است قبول ندارم. مدتی بعد، آقای امیرسالارداودی از طریق وکالت محضری دیگری ازسوی همسرم که وکالت تام مرا به عهده دارد به عنوان وکیل بندهمجددا به نزد قاضی مقیسه رفتند اما این بار قاضی مقیسه گفته بودند که منصوره شجاعی باید خودش مستقیم به شما وکالت دهد و وکالت با واسطه قبول نیست . بنابراین بنده یک وکالت نامه رسمی از طریق سفارت ایران درلاهه برای ایشان ارسال کردم.
بعد ازگذشت دو ماه مجددا نامه دیگری مبنی بر برگزاری دادگاه برای بارسوم درتاریخ بیستم خرداد سال ۱۳۹۴به من ابلاغ شد، در اوایل خرداد ماه، آقای امیر سالار داودی با این تصور که پرونده اول مختومه اعلام شده به اداره ثبت املاک میروند تا برای رفع توقیف وثیقه اقدام کنند اما مسولان این موضوع را مشروط برارائه ابلاغ دادگاه می کنند. ایشان مجددا برای خواندن پرونده به دادگاه رجوع می کنند. این بار قاضی مقیسه بهانه جدیدی می آورند که من نمیتوانم به تو “آقای امیرسالارداودی” تفهیم اتهام کنم بگو خودش بیاید نگران چیست، بگوبیاید شاید تبرئه اش کردم. ایشان در پاسخ گفتند که موکل من مشغول تحصیل است و آمدن او درشرایط فعلی ناممکن است، قاضی در جواب گفتند پس من غیابی محاکمه اش می کنم و بعد به تو اطلاع میدهم.
طبق گفته آقای داودی که موفق به خواندن پرونده شده است، دو اتهام در پرونده جدید برای من در نظر گرفته شده ۱. تبلیغ علیه نظام ۲. اجتماع و تبانی.
درواقع هردواتهام مربوط به زمانی است که من در ایران نبودم و درخارج ازکشوربه فعالیت های قانونی و نوشتاری خود درحوزه حقوق زنان مشغول بودم، اما به گفته ایشان گویا ازظن ماموران امنیتی فعالیت های فرهنگی و قانونی من موجبات فشارهای حقوق بشری به ایران به ویژه در حوزه زنان شده و این اتهامات غیابا از سوی دادگاه و بدون تفهیم اتهام به من وارد شده و ظاهرا وثیقه پرونده قبلی من نیز بدون اطلاع و موافقت شخص وثیقه گذار ووکیل من به پرونده جدید منتقل شده است.
جناب رییس محترم قوه قضاییه، من به روند غیر قانونی و نا عادلانه این پرونده به دلایل زیر اعتراض دارم:
۱. حق حضور ودفاع از من در دادگاه از وکیل ام آقای امیرسالار داودی سلب شده است.
۲.حق توکیل به دیگری که روندی کاملا قانونی است از این پرونده سلب شده است.
۳. ادعای جناب قاضی برای عدم پذیرش وکیل تعیینی من بی اساس است چرا که پرونده در حال حاضر دردادگاه است و در مرحله دفاع می باشد.
۴. وثیقه من که مربوط به پرونده سال ۱۳۸۸ بوده و به گفته قاضی این پرونده مختومه اعلام شده است هنوزرفع توقیف نشده است.
۵. وثیقه پرونده ظاهرا مختومه سال ۱۳۸۸ بدون اطلاع و موافقت شخص وثیقه گذارووکیل من به پرونده جدید منتقل شده است. که میتواند دال بر دست اندازی غیرقانونی بر اموال مردم محسوب شود.
۶. “سیاه نمایی” های مسولان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اوین مبنی بر تحت تعیقیب بودن من و بیان تهدید آمیز “دستگیری لدی الورود” در تابستان ۱۳۹۲ از یک سوووعده و وعیدهای قاضی مقیسه “شاید تبرئه اش کنم” که با توجه به روند پرونده میتواند خلاف معنا تعبیر شودازسوی دیگر موجب اختلال در نظم فکری من شده است.
جناب رییس، به گواهی پزشکان معالج من اینگونه رفتاردرنوع شکنجه روحی و یا شکنجه سفید تعریف شده و طبق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود.
بنابراین من به عنوان یک زن شهروند، یک روزنامه نگار وکنشگر حقوق زنان ایران خواستار پایان این شکنجه از طریق قضاوت عادلانه دستگاه قضایی کشورم ازطریق نظارت برروند قانونی پرونده خود هستم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر