شش سال از برآمدن جنبش سبز گذشت، و در این فاصله چه قلم‌ها که شکست، چه جان‌های عزیز که گرفته یا تارانده شدند، چه سرآمدانی که به حبس و حصر گرفتار آمدند و چه امبدهایی که به باد رفت. براستی نیز آن انرژی عظیم انباشته بر اثر سال‌ها فشار و سرکوب همه جانبه مطالبات بحق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و.. مردم ایران که از روزنه‌ی تقلب انتخاباتی فوران زد و چندی فضای سیاسی-اجتماعی کشور را در بر گرفت و رژیم سرکوبگر ناشی را (که تقلب و دستکاری در رای مردم را هم نمی‌دانست و به قول کنفسیوس “با توپ و تانک به شکار گنجشگ رفت”) دستپاچه و پریشان کرد، چرا و چگونه فرو نشست بی آنکه پس از استقرار آرامش و سکوت قبرستانی فضای سیاسی و مدنی جامعه گشایشی یابد و حتا گاه حسرت فضای عمومی پیش از انتخابات ۸۸ خورده نشود؟
شاید تنها پیآمد مهم جنبش سبز تاثیر فرامرزی آن بر به اصطلاح “بهار عربی” بود که سرنوشت آن شوربختانه به “زمستان سهمگین داعش” و گسترش جنگ شیعه و سنی انجامید. از این رو آسیب شناسی این جنبش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند و باید در دستور کار همه دست اندرکاران اعم از رهبران و فعالان مبارزات دمکراتیک مردم ایران قرار گیرد.
جنبش سبز به درستی به عنوان یک جنبش اعتراضی انتخاباتی با شعار ساده “رای من کو؟ ” شکل گرفت. رای دهندگان معترض که حضوری گسترده و بیسابقه در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ داشتند و حتا حضوری بالاتر از حضور درانتخابات تاریخی ۲ خرداد ۱۳۷۶ را به نمایش گذاشتند، برای احقاق حق قانونی و انسانی خود به صحنه آمدند و این حضور آن چنان قاطع بود که نامزد سوم انتخابات- محسن رضایی- نیز که کمترین بخت را برای پیروزی داشت جامه اعتراض و حتا افشاگری پوشید و تا پیش از سخنرانی رهبری در نماز جمعه در صف معترضان باقی ماند. اما دو نامزد دیگر- موسوی و کروبی- تا این لحظه بر سر پیمان خود با مردم ایستاده‌اند و سر ِ تمکین و توبه ندارند- و لابد خوشا بحال ما مردمان! از قضا گره اصلی کار جنبش سبز، به باور این نگارنده، همین جا و در مواضع و رهبری همین دو تن + زهرا رهنورد (با احترام به ایستادگی و پایمردی شان) است که رخ می‌نماید:
۱- هر چهار نامزد انتخابات، به ویژه این دو معترض، از مقامات و دست اندرکاران سیاست در این سه دهه بوده‌اند و بخوبی با سازوکارهای انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی آشنا. آن‌ها اگر نه در جلوت بل دست کم در خلوت و محفل یاران و همفکران خود می‌دانستند که تقلب و دستکاری در آرای مردم امر غریب و بیسابقه‌ای در نظام مورد علاقه شان نیست و از همان لحظه استقرار نظام و برگزاری همه پرسی (رفراندوم) رای سازی و دستکاری در آرای مردمان وجود داشته و طی این سه دهه به اشکال و شدت و ضعف‌های متفاوت ادامه یافته بود. آن‌ها بیش از مردمان عادی رای دهنده، سرشت و ماهیت رقبای آن روز و دشمنان امروز خود را می‌شناختند و حتا می‌دانستند که تقریباً کلیت نظام به رهبری ولی فقیه، به استثنای چند شخصیت کم اثر یا خجالتی، موافق ادامه کار احمدی نژاد است و با توجه به فرادستی نهادهای انتصابی و فرودستی نهادهای انتخابی مطابق نص صریح قانون اساسی مورد تایید آن ها، انتخاب یکی از آن دو صرفاً به اتکای رای اکثریت مردم، بسیار دشوار اگرنه محال، خواهد بود. به ویژه آقای کروبی باید آگاه تر از آن می‌بود که بیندیشد با توجه به انتخابات بسیار مخدوش ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که مورد اعتراض شدید خود وی واقع شد و حتا به نامه‌ی معروفش به رهبری انجامید، از انتخابات ۱۳۸۸ ” آبی برای وی یا موسوی گرم شود”. زمزمه و سپس بانگ تقلب در انتخابات چنان در روزهای منتهی به انتخابات بالا گرفت، که خود این آقایان نیز به صرافت تشکیل “کمیته صیانت از آرا” افتادند، که البته به سد سدید قانون اساسی و “نگهبانان” خشمگین آن خورد و ناکام ماند. با همه‌ی این احوال، این آقایان و بانوان متوهم به تبلیغات انتخاباتی و درخواست از مردم برای حضور ده‌ها میلیونی بر سر صندوق‌های رای ادامه دادند و این توهم را به مردم القا کردند که گویی “اگر فاصله آرای نفر اول با آرای احمدی نژاد بیش از ۱۰ میلیون باشد، به یقین تقلب راه بجایی نخواهد برد و برنده‌ی واقعی اعلام خواهد شد.” مردم نیز در روز ۲۲ خرداد سراپا شور و اعتماد، به صندوق‌های رای هجوم بردند و آن‌ها را از رای خود انباشتند- که بعد هم سخت بکار رژیم آمد و این حضور بیسابقه را بپای خود و احمدی نژاد نوشت.
۲- انتخابات مطابق اعلام رسمی حکومت با پیروزی احمدی نژاد به پایان رسید و رهبری که خود می‌دانست چه کرده و انتظار اعتراض دو نامزد مخالف و رای دهندگان انبوه را داشت که خود می‌دانستند چگونه و به چه کسی رای داده اند، برخلاف روال معمول پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درست روز پس از انتخابات، پیروزی احمدی نژاد را تبریک گفت و همه‌ی دست اندرکاران موافق و مخالف را در برابر عمل انجام شده قرار داد. همین اقدام خشم مردم را بیشتر برانگیخت و تظاهرات میلیونی زنجیره‌ای آنان را کلید زد. پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و تایید انتخاب دوباره رئیس جمهور ِ بر سر کار و نیز خطبه‌ی “فیصله بخش” رهبری در ۲۹ خرداد، و سپس مراسم تنفیذ احمدی نژاد که دوره‌ی دوم ریاست وی را رسمیت بخشید، عملاً یک دو راهی در مقابل مردم و نامزدهای مخالف و معترض پدیدار شد : راه نخست همان بود که رژیم می‌خواست و تبلیغ می‌کرد که البته “قانونی” هم بود، چرا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نتیجه انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان) پس از تایید شورای نگهبان، رسمیت پیدا می‌کند و از سوی همگان لازم الاتباع است. بنابراین اگر آقایان موسوی و کروبی و یارانشان خودرا ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانستند- که خود بارها بر تمکین به آن تاکید کرده بودند- بقاعده بایستی نظر نهایی شورای نگهبان را می‌پذیرفتند و مردم معترض را هم متقاعد به بازگشت به خانه‌های خود می‌کردند- که می‌دانیم چنین نکردند. اما راه دوم دشوارتر، طولانی تر، نامعلوم تر بود و مستلزم آن که یک تغییر استراتژی (shift of strategy) توسط آنان صورت گیرد. دیگر ادامه مبارزه با شعارهای پیشین (“رای من کو؟ ” و “موسوی رای ما رو پس بگیر! “) منطقی و معنی دار نبود، چرا که ریاست جمهوری احمدی نژاد تنفیذ شده و رسمیت و “قانونیت” یافته و وی دوره دوم ریاست خودرا با حمایت قاطع رهبری، سپاه، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و دیگر نهادهای رسمی کشور آغاز کرده بود. دراین برهه حساس “کشتیبان را سیاستی دیگر لازم می‌بود”، که با کمال تاسف رهبران نمادین و دیگر فعالان و مردمی که بر ادامه اعتراضات پای می‌فشردند و آن را تا بهمن ۸۸ نیز پیش بردند، از آن غفلت کردند یا ضرورت آن را تشخیص ندادند. اما استراتژی جدید چه می‌بود و چرا بایستی بکار گرفته می‌شد؟ در پاسخ باید گفت که استراتژی جدید خود از درون آن انتخابات مناقشه برانگیز سر برآورده بود، و تنها نیاز به شهامت و بصیرت سیاسی کافی داشت تا اعلام و در سطح گسترده اعلام و ترویج شود : اصلاح یا تغییر قانون اساسی. جنبش اعتراضی سبز به واقع در واکنش به تناقضات راهبردی قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت و با اتخاذ این استراتژی که شعاری مسالمت آمیز، قانونی و غیر براندازانه بود، می‌توانست هم پایه اجتماعی خودرا گسترش دهد و هم آن را تعمیق بخشد. به عبارت دیگر، هم اقشار و گروه‌های اجتماعی، قومی و مذهبی دیگر ازهمه نقاط ایران را به کارزار بکشاند و هم با طرح شعارهای اجتماعی- اقتصادی معطوف به تغییر قانون اساسی خودرا از ِصرف نمایندگی طبقه متوسط شهری به نمایندگی ِ هر دو قشر متوسط و فرو دست جامعه ارتقا دهد. استراتژی جدید خواسته‌های اقشار و گروه‌های فوق را نیز در برداشت و به قول معروف “هر کس از ظن خود یار آن” می‌شد و می‌توانست منافع خودرا در تغییر قانون اساسی دنبال و تامین کند. در تظاهرات نیز، بجای ناسزا به خامنه‌ای و پسرش و سر دادن شعارهای تند و رادیکال بارها و بارها همین شعار معقول، معتدل، مسالمت آمیز اما درعین حال استراتژبک و معنی دار فریاد زند و تحقق آن را طلب کند.
جنبش اعتراضی سبز اساساً یک جنبش برآمده از بحران نهفته در قانون اساسی متناقض جمهوری اسلامی بود. همه بیاد داریم که در اواخر دوران خاتمی گروهی از فعالان مدنی و سیاسی سرشناس و دلسوز (محمد ملکی، مهرانگیز کار، علی افشاری، ناصر زرافشان، محسن سازگارا و اکبر عطری) طرح موسوم و معروف به “رفراندوم” را مطرح کردند که در فضای سیاسی برون و{تا اندازه ای) درون ایران و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی نو پا بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری با آن به موافقت و گروهی نیز به مخالفت برخاستند. این طرح دراصل بسیار منطقی، مسالمت آمیز و با درک واقعیت متناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده بود، و شاید به این دلیل راه به موفقیت نبرد که مردم در شرایط انفعالی ناشی از شکست پروژه‌ی اصلاحات به رهبری خاتمی و قدرت گیری راست و راست افراطی و تصرف همه‌ی نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی، به سرمی بردند. اما در شرایط بسیار مساعد پس از انتخابات ریاست جمهوری مخدوش ۸۸ جای طرح این استراتژی و شعارهای مربوطه کاملاً خالی بود، و جای شگفتی است که چرا فراخوان دهندگان طرح در بحبوحه‌ی اعتلای جنبش اعتراضی، به ویژه پس از بلا موضوع شدن شعار “رای من کو؟ ” و آغاز به کار رسمی دولت دوم احمدی نژاد، فراخوان دوباره‌ای ندادند و آن را بر صدر خواسته‌های جنبش ننشاندند. البته آقایان موسوی و کروبی چند بار بطور گذرا از “وحی منزل نبودن قانون اساسی” گفته بودند، به ویژه مهندس موسوی در برخی بیانیه‌های ۱۷ گانه خود به این مسئله اشاره کرده بود، اما استراتژی بنیادی تغییر قانون اساسی به مثابه راهی برای تامین حاکمیت ملی و حذف یا محدود کردن قدرت نهادهای انتصابی غیرپاسخگو، هرگز بطورجدی در دستور کار آن‌ها قرارنگرفت و درنهایت کار به خاموشی جنبش، حصر رهبران و حبس و هجرت همراهان کشید. انرژی متراکم جنبش که می‌توانست با اعلام استراتژی نوین سیاسی تغییر قانون اساسی نیروهای بسیار بیشتری را جذب و وارد کارزار مبارزه کند و راه منتهی به اصلاحات بنیادی را هموار سازد، بدون دستآورد مشخصی هزینه شد. مردم زخمی و سرخورده پراکنده شدند و سر در گریبان بردند؛ موسوی و رهنورد و کروبی نیز به قول معروف “هم چوب را خوردند و هم پیاز را! ”
اما واقعه‌ای که شاید مهر پایانی بر جنبش سبز نهاد، انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بود که رژیم با ترس شدید حاکی از عدم حضور گسترده رای دهندگان برگزار اش کرد. و جالب تر، برنده‌ی آن بود که به هزار زبان می‌گقت بهر چه کار آمده است : حسن روحانی، مذاکره کننده‌ی اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی با سه قدرت اروپایی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ (۲۰۰۳ و ۲۰۰۴). با اینکه انتظار نمی‌رفت مردم پس از تجربه‌ی تلخ انتخابات ۸۸ و دزدیده شدن آرای شان حضور آنچنانی در انتخابات داشته باشند، در عین شگفتی بیش از ۱۹ میلیون رای بدست آورد، و مردم همواره پیش بینی ناپذیر ایران با حضور ۶۰ درصدی خود دراین انتخابات و انتخاب روحانی، با صدایی نیمه بلند پایان جنبش تحولخواه سبز و آغاز نرمش عملگرای بنفش را اعلام کردند، تا اگر به دمکراسی نرسیدند، دست کم از جنگ و تحریم در امان بمانند.
حال باید منتظرماند و دید که آیا روحانی و تیم اش می‌توانند با رسیدن به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای در ماه آینده حداقل‌هایی را که مردم رای دهنده میخواستند و می‌خواهند تامین کنند (رفع تحریم و بهبود شرایط اقتصادی- دست کم به مانند شرایط پیش از سال ۹۰). و آیا نوافق هسته‌ای می‌تواند راه به عادی سازی مناسبات ایران و غرب، به ویژه آمریکا ببرد، و اگر چنین شود تکلیف خواسته‌های انباشته‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حقوق بشری مردم ایران چه می‌شود؟ و آیا اساساً قابل تصور است که جمهوری اسلامی در عین حفظ ایدئولوژی قرون وسطایی خود بتواند به جامعه بین المللی بازگردد و یک رژیم عادی و مسئولیت پذیر نه الزاماً دمکراتیک شود؟ و اگر پاسخ منفی استد، آیا نباید در انتظار فاز دوم جنبش سبز بود و برای این رویش ناگزیر، با یا بی حضور رهبران دربند، تدارک دید؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر