یک وکیل دادگستری می گوید که گزینش وکلا بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مخالف اصول متعدد قانون اساسی است.
حسین احمدی‌نیاز، با بیان اینکه نامه‌ای را در زمینه اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس‌جمهور نوشته است، اظهار کرد: “بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری این نامه را امضاء کرده‌اند”.
وی ادامه داد: “از رئیس‌جمهور خواسته‌ام با توجه به اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۵ و ۱۹ است و با توجه به اصول ۱۲۱ و ۱۱۳ قانون اساسی – جایی که پاسداری از قانون اساسی و سوگند وفاداری به قانون در مقابل ملت یاد شده – این تبصره اصلاح شود”.
احمدی‌نیاز با بیان اینکه بحث آیین دادرسی کیفری ارتباط مستقیمی با حفظ حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و قضایی دارد، گفت: “پایه و اساس عدالت قضایی دادرسی کیفری است و شیوه رسیدگی دادرسی کیفری مبتنی بر آیین دادرسی کیفری است، بنابراین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دارای ایراد است، البته به جز این تبصره چند ایراد دیگر مانند ماده ۶۲۵ در قانون وجود دارد”.
این حقوقدان یادآور شد: “برای اولین بار است که ما قانونی را داریم که پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی باید لازم‌الاجرا می‌شد ولی یک سال متوقف شد، زمانی هم که اجرایی شد این وصله ناچسب یعنی تبصره به ماده ۴۸ الحاق شد”.
وی با بیان اینکه تمامی وکلای دادگستری طبق قانون دارای پروانه وکالت‌اند و فرایند بسیار وسیعی را برای اخذ پروانه وکالت طی می‌کنند، گفت: “صلاحیت همه وکلا از قبل توسط وزارت اطلاعات و نهادهای مختلف تائید شده است؛ لذا درست نیست که به عده ای از متهمان بگوییم شما باید وکلایی را که مدنظر ماست انتخاب کنید”.
احمدی‌نیاز اضافه کرد: “این گزینش وکلا، نوعی تبعیض در بین وکلا و حق متهم است”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر