با اجرای صحیح قانون آیین دادرسی کیفری جدید، کلیه محکومین مواد مخدر، امکان تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد به پرونده را پیدا می کنند.
مطابق بررسی های مشاورین حقوقی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ماده ۳۲ قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر را نسخ کرده و در امکان تجدیدنظرخواهی تفاوتی بین محکومین جرائم مواد مخدر و سایرین قائل نشده است، نه تنها از این پس محکومین مواد مخدر می توانند به حکم صادره اعتراض کنند، بلکه محکومینی که طبق آیین دادرسی و قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر سابق محکوم شده اند نیز در صورت عطف به ماسبق شدن قانون جدید، فرصت تجدیدنظرخواهی پیدا می کنند.
مطابق ماده ۳۲ قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر، احکام صادره درباره جرائم مواد مخدر قطعی و لازم الاجرا بود و درباره احکام اعدام صرفا با تایید رئیس دیوان عالی و یا دادستان کل کشور لازم الاجرا می شد.
این قانون در صورت اجرای صحیح و عطف بماسبق شدن می تواند برای همه زندانیانی که هم اینک با جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند و یا حکم اعدام دارند، فرصت تجدیدنظرخواهی ایجاد کند.
آقای محمد مقیمی، وکیل دادگستری درباره اینکه آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید عطف به ماسبق می شود یا خیر، پاسخ داد: “آیین دادرسی کیفری به دلیل اینکه یک قانون شکلی است و فرض بر این است که با توجه به آخرین استانداردهای دادرسی تدوین شده و قانون بهتری است و در راستای اجرای عدالت اجرا می شود، بنابر این به نظر من قانون عطف به ماسبق می شود و علی القاعده امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.”
لازم به یادآوری است که حتی در قوانین ماهوی کیفری نیز چنانچه قانون لاحق مساعدتر به حال متهم باشد، عطف بماسبق می شود و برخلاف قوانین ماهوی کیفری در قوانین شکلی اصل بر عطف بماسبق شدن است، بنابر این چون فرض قانونگذار این است که این قانون بهتر می تواند منافع فرد و جامعه را تأمین نماید و قانون لاحق بهتر از قانون سابق است، رسیدگی به جرائمی که قبل از قانون جدید واقع شده نیز تابع قانون جدید می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر