نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که باید در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا اعم از وکلای مرکز مشاوران و کانون وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده، قابلیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را دارند.
حسین محمدنبی، اظهار کرد: “تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر این‌که در پرونده‌های امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند، دارای ابهام و اشکال است”.
وی معتقد است: “متاسفانه این تبصره ذهنیت منفی ایجاد کرده است؛ زیرا اگر قرار باشد که در پرونده‌های خاص و امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند این ایراد را به دنبال دارد که سایر وکلا دارای صلاحیت در رسیدگی به این پرونده‌ها نیستند”.
این حقوقدان با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی ادامه داد: “طبق این اصل متهم باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد که متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سوءتفاهمی برای متهمان و مردم ایجاد شده است”.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که “تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد، چرا که مورد انتقاد اکثر حقوقدانان است” گفت: “بهتر است که نسبت به اصلاح این تبصره اقدام شود؛ چرا که زمانی که وکلا از مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون وکلا پروانه اخذ می‌کنند یعنی دارای اعتبار هستند و تا زمانی که پروانه‌شان لغو نشود این اعتبار همچنان باقی است”.
محمدنبی افزود: “باید در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده مورد تأیید هستند و می‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند”.
وی یادآور شد: “تعداد پرونده‌های امنیتی آنقدر زیاد نیست و شاید در طول سال کمتر از ۵۰ مورد باشد؛ بنابراین نیازی ندارد که ما بند جداگانه‌ای برای اینگونه پرونده‌ها در قانون در نظر بگیریم”.
محمدنبی با اشاره به این‌که “این موضوع که باید جرایم سازمان یافته و امنیتی در قانون تعریف می‌شد، درست است” ادامه داد: “اما ناگفته نماند که ما در کنوانسیون‌های مختلف از جمله کنوانسیون مبارزه با فساد که ایران هم به آن کنواسیون پیوسته تعریف اینگونه جرایم را داریم و شاید قانون‌گذار از این جهت دیگر لازم ندانسته که اینگونه جرایم تعریف شود”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر